مدينة العلمين الجديده العاصمة الثانية لمصر وقاطرة تنموية بإجراءات جديدة
بقلم /منجي علي بدر
الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي
مدينة العلمين الجديده هي العاصمة الثانية لمصر في الوقت الراهن وهي ركن هام للتنمية المستدامة في مصر ، ويمكن الاستفادة من البنية التحتية في العلمين الجديده وظهيرها الصحراوي في جذب استثمارات محلية وأجنبية والتصدير للدول الواقعة شمال ضفه البحر الأبيض المتوسط والاستفادة من رغبة الدول الغربية لإضافة دول جديدة لسلاسل الامداد والتوريد العالمية خاصةً بعد جائحة كورونا والصراع الروسي الغربي والتوتر الصيني الامريكي.
وتعتبر العلمين الجديده نموذجًا جديدًا للمدن الساحلية وواحدة من أبرز مدن الجيل الرابع، وستقدم مزايا سياحية واقتصادية وثقافية لزوارها نظرا لاحتوائها على مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات الاجتماعية ، وتبلغ مساحة المدينة 49 ألف فدان، وتقع بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ، وتستهدف الدولة توطين نحو 3 ملايين نسمة على عدة مراحل.
وفي ظل حجم الاستثمارات الكبيرة في العلمين الجديده ( حوالي ٢٠٠ مليار جنيه مصري) وتوافر الآتي :-
١-البنية التحتية وظهير صحراوي كبير
٢-المطارات و المواني البرية والبحرية
٣-العمالة الماهرة بأسعار تنافسية وتوجه الدولة لتوطين ٣ مليون نسمة.
٤-طلب داخلي وخارجي متزايد علي السلع والخدمات.
٥-توافر المدخلات الإنتاجية سواء محليه أو مستوردة بمصر .
٦-اراده سياسية ومجتمعية للتطور والتنمية وثبات السياسات في مصر واحترام العقود والعهود .
٧-وجود نموذج تنموي اقتصادي أقره علم الاقتصاد وصدقته التجربة ( نظريه البؤر التنموية المشعة) يمكن تطبيقه في مصر .
٨-توافر رغبة قوية من دول أوربا والولايات المتحدة الامريكية لاضافة دول جديدة لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية بجانب الصين وبعض دول جنوب شرق آسيا خاصة بعد انتشار صراعات الكبار في الشرق والغرب ،
فان مصر تمتلك حاليًا فرصة ذهبية وبصفة خاصة في مدينة العلمين الجديده لتنويع مصادر الإنتاج للشركات الكبرى وجذب مزيد من الاستثمارات فالبنية التحتية بالمدينة ومصر أصبحت تضاهي الدول المتقدمة والعمالة المصرية تتمتع بالمهارة والتكلفة المناسبة ، وقيام الدولة بمنح حوافز للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعلمين الجديده ، ووضع قواعد تنظيمية جديدة (خارج الصندوق) للمترددين و المتعاملين مع المنطقة الاقتصادية الخاصة جنوب العلمين، بحيث تكون هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة بمثابة بؤره مشعة للنمو وقائدة للاقتصاد المصري وتلبي كافة متطلبات المستثمر وتتجنب تماما كل المعوقات البيروقراطية ،
ويمكن أن تتولى شركة عالمية خاصة أو مشتركة لديها خبره عالميه كبيرة إدارة المنطقة الاقتصادية ومنح المستثمر سواء أجنبي أو مصري كافة تراخيص اقامة المصنع والتشغيل للمشروع ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة .
وعليه ، سيتوافر لمصر جناحين للتنمية :-
الأول : المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الشرق ومنطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية
والثاني : مدينة العلمين الجديده في الشمال الغربي .
وان شاء الله تنطبق المقولة الخالدة
“حضارة مصر علي نهر بين بحرين ، وتنمية مصر علي نهر بجناحين”
وتتوازن معادلة الحضارة مع معادلة التنمية ، ويكون لمصر دور في الثوره الصناعية الرابعة وتشكيل النظام العالمي الجديد متعدد الاقطاب.
