حنان البشلاوي تكتب : القانون يعاقب من يلوث مياه النيل
قانون الموارد المائية والري الجديد يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقره الثانيه من الماده ٣٤ الماده ٥٩ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
تنص الماده ٣٤ على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل او في جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية.
ولا يجوز بدون ترخيص إنشاء فتحات في جسور النيل او جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تلوث مياه النيل عبر القاء المخلفات فيه سواء كانت مخلفات مصانع وتعتبر من أهم المخلفات خطورة على النيل
او مخلفات النشاط البشري من سكان القرى التي تقع على النيل تعتبر ايضا من أخطر المشاكل التي تسبب العديد من الأمراض المزمنه والمتوطنه وتكلفه علاجها تفوق طاقتهم بكثير ٠٠٠فكلاهما يتسبب فى تسمم و قتل الكائنات النهريه التي يتغذى عليها الإنسان.
توجد بمخلفات المصانع مواد كيميائية مثل المعادن تؤثر على نمو النباتات في الأراضي الزراعية التي تروى من ماء النيل لذا أقر قانون الموارد المائية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ على عقوبات لمرتكبي جريمة تلوث مياه النيل ٠٠٠وتحظر الماده ٥٩ من قانون الموارد المائية والري كل أشكال تلويث المياه.
لذلك من الضروري أن يفهم المصريون تلوث مياه النيل التي هي سر حياتهم ناتج عن الزياده السكانية وعن القاء القمامة والقاذورات والحيوانات الميته وتنظيف الحيوانات ومخلفات المصانع والمستشفيات حتما ستسبب لهم الأمراض المستعصية مثل الكوليرا والتيفود والالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي تودي بحياتهم وتتسبب فعليا في قتل أكثر من مليوني شخص سنويا.
لذا التوعيه البيئية في كل القرى التي تقع على النيل من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمنتشره ٠٠٠وتفعيل القوانيين وصدور قوانيين جديده تضمن حماية ماء النيل من التلوث ٠٠٠وتشديد العقوبه على من يخالف قانون القاء المخلفات الطبيه والصناعية والزراعية والسياحيه والنفطيه في نهر النيل هم الضمانه الأكيدة للقضاء على تلوث مياه النيل وفروعه في القرى التي تقع على النيل وتجنب الخسائر التي تتكبدها الحكومه المصريه و تقدر ٣ مليار جنيه سنويا.
