دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة لتحقيق التنمية الإقتصادية بمصر
بقلم / منجى على بدر
الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
تعود أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء كانت متقدمة أو ناشئة لتميز هذه المشروعات الصغيرة بقدرتها على توفير فرص العمل وتحتاج إلى رأسمال قليل لبدء النشاط كما توفر فرص عمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة ، وأيضا انخفاض معدلات المخاطرة بالمقارنة بالشركات الكبيرة كما تزيد الدخول لأصحابها .
ووفقاً للإحصائيات فأن90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفر ما بين 75 % إلى 85% من فرص العمل ، ومن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في مصر، هناك 22% فقط تحصل على تمويل من البنوك وأن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس.
وتتجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الصناعات التحويلية بواقع 51% ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة.
وتولي مصر أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور المرأة وتمكينها بشكل عملى فى العملية الانتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية والمالية للمشروعات الصغيرة ، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وسن التشريعات اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها.
وتبذل الحكومة جهودها لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها : إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس الوزراء رقـــــــــــم 947 لسنـــة 2017 والمعـــــــدل بالقـــــــــرار رقم2370 لسنة 2018 وقد حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية ، كما يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.
كما صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تضمن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات، وتدخلت الدولة بكافة أجهزتها ومنها البنك المركزى المصرى بمبادرات تمويلية لانجاح المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى ،
الا أن المردود النهائي لهذه الجهود يعتبر غير كافى حيث مازالت بعض المشروعات خارج اطار الاقتصاد الرسمى كما أن الجهاز الانتاجى المصرى مازالت مرونته محدودة ، كما تواجه الحكومة صعوبات فى الاسراع بعمليات الرقمنة والشمول المالى .
ونرى أن عدم الثقة بين الحكومة وصغار المنتجين ( المشروعات الصغيرة) مازالت قائمة نسبيا وأن المسافة بين الواقع والجهود المبذولة واسعة ، وربما يعود ذلك الى الارث التاريخى وثقافة المواطن المصرى التى تميل للتعامل مع الحكومة بنوع من الريبة والشكوك ،
وعليه ، لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات تعالج ثقافة الماضى وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتنشيط وتطوير المشروعات الصغيرة وادماجها فى الاقتصاد الرسمى منها :-
تسجيل المشروعات لدى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية باستخدام الرقم القومى لصاحب المشروع دون تحميله أية أعباء مالية.
تقديم كافة أنواع الدعم المالى والفنى خاصة فى المراحل الاولى للمشروع مع ضرورة اشراك المرأة فى تنفيذ المشروع لضمان النجاح .
الاعفاء الكامل من الضرائب بأنواعها بما فيها الضرائب العقارية للمشروع خلال الخمس سنوات الاولى .
تطبيق التأمين على العاملين بالمشروعات الصغيرة وتتحمل الدولة العبء الاكبر من شريحة التأمين.
التوسع فى اقامة المجمعات الصناعية بحيث تساعد تلك المجمعات فى تصنيع المواد الخام وأن تلتزم الدولة بعملية التسويق للمنتج فى السوقين المحلى والعالمى مع منح كافة أنواع الدعم اللازم للمشروع.
يتم منح المشروع حافز يساوى حوافز التصدير الذى يمنح للمصدرين فى حالة الانتاج للسوق المحلى .
اقامة بنك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغـر لا يهدف للربح ويتم تمثيل أصحاب المشروعات الصغيرة بمجلس ادارة البنك .
تقوم الجهات المعنية بوضع خطط للتصنيع لتنمية وتطوير أعمال المشروعات الصغيرة وتحويلها الى مشروعات متوسطة بجدول زمنى محدد لكل مشروع.
تلتزم مجموعة الشركات الكبيرة العاملة فى مصر (استثمار محلى أو أجنبى) بتقديم بعض الخدمات التسويقية والفنية للمشروعات الصغيرة فى الداخل والخارج وعدم مزاحمتها فى الداخل وشراء منتجاتها ان أمكن ،على أن تقوم الدولة بمنح مكافآت للمجموعات الكبيرة التى تتعاون فى هذا الشأن.
10-تنمية قدرات العاملين فى المشروعات الصغيرة / صناعى وزراعى ، للمعاونة فى تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى وانتقال نسبة كبيرة من اقتصاد الظل الى الاقتصاد الرسمى وأثر ذلك الايجابى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.
11-تشكيل مجموعات عمل فى محافظات مصر للتدخل الفورى فى حالة تعثر المشروع لاقالته من عثرته بأساليب يتم الاتفاق عليها مع صاحب المشروع.
ان تعاظم دور المرأة فى مصر اجتماعيا واقتصاديا جعل عدد من المؤسسات المالية تميل لاقراض المرأة حيث أنها أكثر حرصا على السداد والنجاح ، كما أنها تحشد أسرتها لنجاح المشروع بالاضافة لرغبتها فى التحدى واثبات ذاتها وكلها عوامل ايجابية فى نجاح المشروع .
ان دراسة وتنفيذ المقترحات بعاليه وتنسيقها مع آليات وبرامج المساعدة الحكومية المقررة فى هذا الشأن سوف تساعد على دمج القطاع الخاص غير الرسمى فى النشاط الاقتصادى الرسمى كما يتماشي ذلك مع متطلبات صندوق النقد الدولى ويتسق مع جهود الرقمنة والشمول المالى.
وعلى الجانب الاخر ، فان استمرار الحكومة حاليا فى اطروحاتها للشركات الكبيرة الناجحة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى ووثيقة سياسة ملكية الدولة سيؤدى لتكامل الجهود الحكومية فى مجالى المشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة وبالتالى تتوازن السياسات الاقتصادية الكلية وتعم الفائدة لكافة فئات المجتمع.
