“لا إعاقة”.. مرارة التساؤل..والإجابة الحائرة!!
بقلم / د.محمود فوزي
نجحت مبادرة ” لا إعاقة” منذ بضع سنوات في تدشين كيان خيري؛ يؤسس لأهدافها الإنسانية السامية في تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، وتمهيد سبل الحياة الكريمة لهم، شانها في ذلك شأن غيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي تنتهج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو بعض فئات ووحدات المجتمع.
كما نجحت المبادرة في الحفاظ على تواجدها المجتمعي، والحفاظ على استمرارية حضورها بالمؤتمرات الدولية للعلاج الطبيعي، فضلًا عن جهودها الحثيثة في توقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومن ثم كان لزامًا علينا أن نرفع قبعات الإشادة لهذه المبادرة الخيرية العاملة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما ينبغى علينا حث ودعوة سائر مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى إلى اتخاذ هذه المنظومة نموذجًا ومثلًا أعلى فى التنمية المجتمعية الأصيلة، والأهم من ذلك الوعى الأمثل بالدور المجتمعى والمسئولية الأخلاقية الواجب انتهاجها من سائر وحدات المجتمع أفرادًا ومؤسسات.
فيا مسئولي إدارات العلاقات العامة وقطاعات المسئولية الاجتماعية للشركات؛ هل تأملتم القيم الأخلاقية الكامنة في هذه المبادرة الإنسانية الراقية؟ ولماذا يغيب الضوء الإعلامي الحكومي والخاص عن مثل هذه النماذج الوطنية ذات الأبعاد التنموية الراسخة؟
وهل تمتلك جميع جامعاتنا بنية تحتية وأعضاء تدريس في كل كلية مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة؟ وهل يحرص التليفزيون الحكومي أو القنوات الخاصة – من منطلق مسئوليتهم المجتمعية- على إعداد برامج طبية متخصصة في علاجهم أو على الأقل التوعية بأنماط إعاقاتهم وما يصاحبها من أعراض صحية؟ وهل خصصت لهم وزارة الشباب والرياضة مراكز تدريب مزودة بالإمكانات المادية والموارد البشرية اللازمة لهم؟
وإلى غير ذلك من الأسئلة التي لن تجد جوابًا؛ طالما غاب التكامل الاستراتيجي بين الوعي المجتمعي المسئول عنه الإعلام بشتي صوره ووسائله، وطالما أصيب الضمير الجمعي بطعنات اللامبالاة، والاتكالية، والتسويف، وتجنب المسئولية المنوط بها أجهزة التنشئة الاجتماعية، ووحدات المجتمع وأجهزته التنفيذية.
