علاقة الأمن القانوني والأمن القضائي بالأمن التعاقدي فى مجال المعاملات العقارية
بقلم / رشا صلاح
إن الأمن القانوني هو من الغايات الاساسية التي ينشدها كل نظام قانوني بحيث يعتبر عنصرا من عناصر النظام في المجتمع وفاتحة كل حضارة
والأمن القانوني أهم دعائم الدولة الحديثة القائمه على سيادة القانون..
ومؤدى هذا المبدأ ان تلتزم السلطة العامة بضمان قدر من الثبات النسبي فى التشريعات التى تصدر عنها على نحو يحقق الاستقرار للاوضاع والمراكز القانونيه التي نشأت فى ظل هذه التشريعاات .فهو نتاج الحاجة الى إحلال النظام محل الفوضى ولّم الشمل بدل التشتت.
فقد عملت معظم النظم القانونية على ان تهدم بلا تردد كل مايعّرض الاستقرار القانوني للخطر
والأمن القانوني يهدف إلى فرض جودة النص التشريعي وذلك بأن يقنن المنع والإباحة وان يكون مفهوما واضحا ودقيقا وغير متعارض مع غيره من النصوص القانونية . ولا تطرأ عليه تعديلات متكررة . وهو ماتسعى إليه جل القوانين خاصةً فى المعاملات العقارية لتحقيق نظام قانوني يهدف إلى تأمينه
وذلك لتعزيز ثقة الافراد بالتشريعات السارية وتلافي .او على الاقل. الحد من عدم وثوقهم بها
فالقانون هو الاداة الاساسية لتنظيم العلاقات بين الافراد فى المجتمع .. ولابد لهذا التنظيم ان يكون محققا للاستقرار والانضباط فى المراكز القانونيه.
فبقدر ماتكون هذه المراكز القانونيه واضحة ومحددة ومعترف بها وتحظى بالاحترام من جانب السلطة العامة والمجتمع بقدر مايمكن ان تتم الاعمال فى سهولة ويسر . وبقدر مايشوب هذه الامور من غموض او خلط او عدم يقين .بقدر ماترتبك الاعمال وقد تتوقف تماماً..
فالامن القانوني ضمانة لحماية حقوق الافراد ومصالحهم فهو من الضروريات التي يستلزمها النشاط الاقتصادي والاجتماعي ..لذا تلتزم الدولة بتحقيق قدر من الثبات النسبي والاستقرار للعلاقات القانونية بهدف اشاعة الامن والطمأنينة لاطرافها ..
وحيث انه لا يوجد مفهوم متفق عليه للأمن القانوني من قِبل الفقه إلا انه يعني ان تكون القواعد القانونية مؤكدة ومحددة فى تنظيمها للمراكز القانونيه وان تضمن تأمين هذه النتائج بحيث يستطيع كل فرد ان يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها..
والقاعدة القانونية تعمل على تحقيق الامن المادي المتمثل فى حماية الاشخاص والاموال من الاعتداء . وتحقيق الامن القانوني والمتمثل فى المحافظة على إستقرار المراكز القانونيه وقيام الثقة فى العلاقات القانونية والقدرة على توقع الامور مسبقا ورسم وتخطيط العلاقات المستقبلية . ولتحقيق ذلك فإنه يتعين ان تكون هذه التشريعاات واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق وألا تخضع للتغيير او التعديل المتكرر او غير المتوقع . بحيث يتمكن المخاطبون بأحكامها من التصرف بأمان واطمئنان وترتيب اوضاعهم وفقا لها دون الخشية من التعرض لأي مفاجآت او تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون شأنها زعزعة هذه الطمأنينة او العصف بها
فمن سيبرم عقدا سيعرف مقدماً الالتزامات التي عليه وحدودها ونطاقها وكذلك ماللمتعاقد الاخر.
وبما أن العقار مصدر من المصادر المتجددة للثروة ومقوماً فعالاً للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو من الامور الحساسة والتي لها ثقل اقتصادي واجتماعي . لذلك عمدت مختلف التشريعات فى العالم على ايجاد نُظم عقارية متباينة خاضعة للتحيين من اجل استقرار الملاك والحائزين للاملاك والحقوق العينية وذلك بتنظيم عمليات التملك والاستغلال والتداول لهذه الاموال بما يضمن حقوق الافراد والدولة على حد سواء بما يؤدي الى الثقة والطمأنينة واستقرار المراكز القانونية ودرء المنازعات . او بمعنى ادق توفير الامن والاستقرار القانوني
فالامن القانوني هو الثقة والاطمئنان فى القاعدة القانونية النافذة فى المجتمع ودرجة هذا الاطمئنان والثقة لا يتجسد عمليا إلا من خلال ماقد تضمنه هذه القاعدة من حماية للحقوق العينية واستقرار المعاملات العقارية..
ويعد الامن الناتج عن الثقة فى الانظمة القانونية والقضائية اساس ابرام مختلف العقود عامة وعلى وجه الخصوص فى المعاملات العقارية .
فالامن التعاقدي فى المعاملات العقارية ذلك الشعور الذي يتوفر لدى المتعاقدين نتيحة اطمئنانهما للقواعد القانونية العامة داخل المجتمع
وحتى تكون القاعدة القانونية كذلك لابد أن تتوافر بها أمر هااام وهو قابليتها للتوقع حتى تتمكن الأفراد مسبقاً من معرفة كيف ينظمون علاقتهم بشكل مقبول من الناحية القانونية . وكذا المعرفة مسبقا بما هو مسموح به وما هو ممنوع .
فالامن القانوني هو مجرد الطاعة لاوامر الدولة ونظمها فلابد للافراد فى سبيل الحصول على حقوقهم اللجوء للقضاء والكف عن اللجوء للعنف . فالامن والاستقرار يتحقق من خلال عدة امور جوهرية وهي متعلقة بتكوين القاعدة القانونية ومن اهمها …. اعتبار التشريع المصدر الاول للقانون بحيث يؤدي ذلك الى تعبير الدولة عن إرادتها بطريقة واضحة محددة وتلافي الكثير من الغموض والاضطرابات فى تطبيقه . بحيث ان التشريع يتضمن قاعدة قانونية مكتوبة يضفى عليها صفة اليقين والإلزام فلابد ان تتم صياغة هذه القاعدة بطريقة واضحة وليست معقدة او غامضة
الأمن القضائى
وهو الثقة فى المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى مايصدر عنها من أحكام وقرارات وأوامر حماية لحقوق الأفراد والجماعات .. وكل ذلك يبقى رهين بتوفر مجموعة من المبادئ الأساسية التي أضحت مبادئ عالمية بدءاً باستقلال القضاء ومروراً بسهولة الولوج إليه . وانتهاء ً بجودة وفاعلية الأحكام الصادرة عنه لا سيماً مستوى تنفيذها .
إذ كما يقال ( لا جدوى من حكم لا نفاذ له )
لذلك يعد الامن الناتج عن الثقة فى الانظمة القانونيه والقضائية أساس ابرام مختلف العقود عامة وعلى وجه الخصوص فى المعاملات العقارية
