دور القطاع الخاص في المؤتمر الإقتصادي خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر
بقلم / د. منجى على بدر
وزير مفوض ومفكر اقتصادى
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى ،لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة والرسميين وممثلي مجتمع الأعمال من المؤيدين والمعارضين حول أنسب السياسات لعلاج أى قصور حالى والانطلاق للمستقبل فى ظل الظروف العالمية الراهنة .
ويعد المؤتمر الاقتصادي المرتقب فرصة لمناقشة وشرح القضايا والمقترحات الخاصة بالاقتصاد المصري وانعكاسات الأزمات العالمية على الاقتصاد لتكون توصيات المؤتمر خارطة طريق للمستقبل.
وهناك عدد من المحاور متوقع مناقشتها في المؤتمر وهى : توطين وتعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي في الصناعات وزيادة القدرة الانتاجية للاقتصاد المصرى وتنمية موارد الاقتصاد الخدمى وخاصة السياحة (هدف 30 مليار دولار سنويا ) وتحويلات العاملين المصريين (32 مليار دولار) وقناة السويس (7 مليار دولار) ، بجانب ما يخص زيادة الصادرات (43 مليار دولار) والوصول بها إلى قيم أكبر من المستهدف وهو 100 مليار دولار سنويا ، ورفع المعاناة عن المواطن المصري الذي تأثر كثيرا جراء الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويأتي المؤتمر الاقتصادي في وقت تسعى فيه الدولة إلى جذب استثمارات في القطاعات الهامة والحساسة وهى الزراعة والصناعة والخدمات لكي تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ،حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% رغم الأزمات العالمية وكان في وقت سابق 3.3% خلال أزمة كورونا.
وتنتهج الدولة استراتيجية «النمو السريع أو المتسارع» لتقليل التداعيات السلبية ، وقررت ابان أزمة كورونا الاستمرار فى استكمال استثماراتها فى البنية التحتية لزيادة معدلات التشغيل، وانخفض معدل البطالة من 9% إلى 7.2% فى الوقت الراهن.
أهمية مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين بجدية في المؤتمر:_
ان تفهم الدولة للمشاكل التي تواجه القطاع الخاص يعتبر نصف الحل ، واستثمارات القطاع الخاص مطلوبة لزيادة الطاقة الانتاجية وزيادة مرونتها ، والتوصل لحلول لمشاكل البيروقراطية , وأيضا مساندة القطاع الخاص المصري وتشجيعه بكل السبل يجب أن يكون حجر الزاوية في محاور المؤتمر .
واتخذت الدولة خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والاستثمارات الأجنبية، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وعملت الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وأعدت مشروعًا لوثيقة ملكية الدولة لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص في المشروعات المختلفة بالدولة. كما تم خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات وخامات الإنتاج المستورد من الخارج.
والسؤال الهام ما هو دور رجال الاعمال في هذا المؤتمر ؟ ودورهم فى زيادة القدرة الانتاجية لمصر؟
والاجابة هى ضرورة تحول القطاع الخاص الي الأنشطة الإنتاجية والتوسع فى الاستثمارللاستفادة من مزايا الاقتصاد وتشييد مراكز للبحث العلمي والتطوير فى مجال عمل الشركات لتطوير منتجاتها وللاستمرار فى منافسة الانتاج الوطنى لمنتجات الشركات الاجنبية , مع مراعاة القطاع الخاص لمايلي:-
تعظيم الدور الاجتماعي للشركات فى محيط عملها وتواجدها.
2-عرض المشاكل فى المؤتمر بحجمها الحقيقي وعرض بدائل وحلول جديدة يتحملها رجال الأعمال والدولة معا.
3-الدخول في استثمارات جديدة واستغلال السيولة لدي الجهاز المصرفي مع ضمانات حكومية مساندة للقطاع الخاص بشرط الجدية من قبل القطاع الخاص.
4- مسادة الدولة للقطاع الخاص فى سرعة الاصلاح والشفافية والشمول المالي والرقمنه مع أهمية دعم المجتمع فى الاستمرار في المشروعات التي بدأتها الدولة.
5- أهمية افساح المجال أمام القطاع الخاص والافراد فى شراء أصول أملاك الدولة كأولوية دون منافسة من غير المصريين ، وضرورة مساهمة المصريين فى أنشطة الصندوق السيادى علي نطاق واسع .
6-تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأهمية تكامل انتاجها مع انتاج المصانع والشركات الكبيرةحتى تضمن تصريف منتجاتها بسهولة .
7- انشاء بنك جديد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الوعى المصرفى وتسريع عمليات الشمول المالى والرقمنة ودمج القطاع غير الرسمى مع الرسمى .
وختاما : تتمثل الاليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التوصيات التي يسفر عنها المؤتمر فى تحديد اطار زمني للتنفيذ وتحديد بدقة احتياجات الاقتصاد الوطني من المشروعات الجديدة وذلك لحسن استخدام الموارد المتاحة .
وكذا تحديد احتياجات أو مكونات المشروع الجديد من العملتين المحلية والوطنية ومدي القدرة علي التصدير مع تحديد أهم الدول المنافسة للانتاج المصرى في الداخل والخارج ، والتوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات / موافقة واحده لكل مراحل المشروع .
وتدرك الدولة المصرية جيدًا طبيعة تحديات المرحلة ومشاكلها ، كما تخطط جيدًا للحاضر وتركز على متطلبات المستقبل وتعمل جاهدة علي دخول حلبة المنافسة الدولية بأدوات قوية وأفكار عصرية ، وأحيانا تقف الدولة وقفة تعبوية لتوازن بين الرضا الشعبي والمستقبل فتختار المستقبل أولا ، وهذا ظني .
