بكره أحلى …

بقلم / رشا سعيد
“لعنة سيداو”

قد يظن البعض بأن الغرب يحمل في طياته لنا حل جهنمي لمشاكلنا داخل مجتمعاتنا العربية والتي لها طابع خاص ونظام يسير على النظم الشرعية ، ويدسون السم في العسل ويتشدقون بالشعارات الوهمية ويوقعون الاتفاقيات والتي من شأنها تحرير المرأة من العبودية والتبعية ، وحرروا من أجلها العديد من المواثيق والاتفاقيات ومنها اتفاقية “سيداو ” والتي تعني القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وقد تم اعتمادها عام 1979 ، وتكونت من ثلاثون مادة تشُكل أهدافًا تمحي أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ، وقد وضعت هذه الاتفاقية جدول زمني للدول التي وقعت لإنهاء هذا التمييز ، وقد نادت بالمساواة بين الرجل والمرأة ، وحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية في كل من المجالات السياسية ، أو الاقتصادية ، أو الاجتماعية ، أو الثقافية ، أما عن الدول التي قبلت ووقعت على هذه الاتفاقية ، فيجب عليها الالتزام بالتدابير اللازمة لإنهاء هذا التمييز بجميع أشكاله ، وبالفعل منهم من قام بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، من حيث نظامهم القانوني ، وتم إلغاء جميع القوانين التمييزية ، وتطبيق قوانين مناسبة لظروف المرأة ، كما أنه تم إنشاء المحاكم ، والمؤسسات العامة الأخرى لضمان حماية المرأة في شتى مجالات المجتمع
وقد صدقت 186 دولة على هذه الاتفاقية ، وجميع دول الآسيان العشر ” رابطة دول جنوب شرق آسيا ” على الاتفاقية ، وقد كانت الفلبين أول دولة تصدق على الاتفاقية ، وذلك في عام 1981 ، وتلتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وفيتنام ، وإندونيسيا ، وتايلاند ، وفي التسعينات أصبحت كل من كمبوديا ، وماليزيا ، وسنغافورة ، وميانمار دولًا أطرافًا في الاتفاقية ، وانضمت بعدها الكثير من الدول مثل مصر ، والمغرب ، والعراق ، واليمن والسعودية ، والكويت ، ولبنان ، والجزائر ، وموريتانيا ، والبحرين ، وعمان ، وسوريا ، وقطر ، وفلسطين ، وغيرهم من الدول الأوروبية .
ومن أهم بنود اتفاقية سيداو .. أن الاتفاقية تُلزم الدول المشتركة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ، بأي وسائل متاحة ، ومن دون تأخير، فقد نصت بنود الاتفاقية على تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أي تشريعات منها الدستور الوطني ، وأن يكون للمرأة حق في المشاركة في الحياة السياسية ، فلها الحق في التصويت في جميع الانتخابات ، والحياة العامة ، وأن تكون مؤهلة للانتخاب لجميع الهيئات المنتخبة بشكل عام .
كما أن بنود اتفاقية سيداو تمنح المرأة حقوقا مساوية لحق الرجل فيما يخص اكتساب الجنسية ، أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ، وهذا يتضمن عدم تغيير جنسية الزوجة تلقائيًا عند الزواج من أجنبي أي عدم فرض جنسية الزوج عليها ، وللمرأة حق أهلية مماثلة لأهلية الرجل ، فيمكن أن يتم منح المرأة حقوقًا متساوية مثلها ، مثل الرجل في إبرام العقود ، وإدارة الممتلكات ، وأيضًا تستطيع التعامل في أخذ جميع الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية .
وما طرح مؤخراً عبر منصة تنفليكس وتسريب مقاطع له دخلت معظم بيوتنا هو في حقيقة الأمر تجسيد لهذه الاتفاقية الملعونة في قالب درامي ، حيث حرية المرأة الرجل في كل شئ حتى إقامة علاقات وصداقات مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، السماح للبنات بمصداقة الشباب ، تحت مسمى أصدقاء، بل تطرق الفيلم للسماح بالمثليين بممارسة الرذيلة تحت مسمى حقوق وتقبلهم في المجتمع بل والتعاطف معهم ، كل هذه أمور تمثل جرس إنذار داخل المجتمع مما يحط من القيم الأخلاقية والإنسانية بمجتمعتنا العربية ويهدد بخراب الأسر ودمارها ، بسبب لعنة سيداو والتي خربت الكثير من البيوت تحت مسمى حرية المرأة لكنها في جوهرها تدخل المفاسد وتزرع الفتن بين أفرادها ، هنا يجب الوقوف والتصدي لمثل هذه السيداو التي تحث على ممارسة الرذية تحت مسمى حرية شخصية وزواج المثليين ، وغير ذلك من الإباحيات التي نهت عنها الأديان السماوية ، فعلينا أن تدرك حجم الكارثة وتعود القيم لمجتمعنا وعلى رب الأسرة متابعة أولاده ومن يصادقون ، على الزوجة والمرأة عموما حماية نفسها من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتمسك بدينها ،فعلينا جميعا التماسك حتى نتصدى لخطورة الاتفاقية حتى لا يكون القادم أسوأ .
‏