دكتورة نرمين توكل تكتب : المنتدى الحضري العالمي.. وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع

هذا المنتدى يعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في مناقشات بناءة حول التحضر.

وإقامة هذا الحدث في مصر يبرز الموقع الإستراتيجي الهام الذي تتمتع به مصر بفضل إستقرارها الأمني.. كما يعكس إدراك الدولة المصرية وقيادتها السياسية لدورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف الأصعدة التي يأتي من بينها ملف التنمية المستدامة.

ويعتبر المنتدى الحضري العالمي ( WUF 12) أبرز حدث دولي يختص بمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة عالميا.. هذا بالإضافة إلى انه بمثابة فرصة لإستعراض التحديات الحضرية التي تواجهها الدول النامية خاصة مع تنظيم مصر للمنتدى.

كما تندرج هذه الإستضافة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وجهود هيئة الأمم المتحدة أيضا للتنمية المستدامة لعام 2030.. حيث ينعقد المنتدى في مصر تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

وهناك عدة أهداف اساسية للمنتدى من ضمنها ” التنسيق بين الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ” بشأن خطط التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأساس..
وفي هذا الإطار ونظرا لأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يشارك في فعاليات المنتدى “تحالف المدن “وهو شراكة عالمية تجمع بين الحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين أوضاع المدن، خصوصا في الدول النامية.

وسوف يشارك التحالف في تنظيم جلسة التواصل “توطين تنفيذ خطة العمل العالمية لتسريع تحويل الأحياء الفقيرة والمستوطنات البشرية غير الرسمية بحلول عام 2030″، وذلك في إطار المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، بالتعاون مع وزارة المستوطنات البشرية في جنوب أفريقيا، ومنظمة الموئل للإنسانية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتهدف الجلسة إلى جمع أعضاء فريق العمل الدولي وأصحاب المصلحة الإضافيين لتحديد المعالم الرئيسية لتوطين تنفيذ خطة العمل العالمية في البلدان التي دعمت القرار.2.2 “تسريع تحويل المستوطنات غير الرسمية والأحياء الفقيرة بحلول عام 2030″. وذلك لضمان أن تكون التنمية الحضرية شاملة للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدخل

ويرتبط تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان.. وذلك من خلال تحسين الأحياء الفقيرة وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة (المياه النظيفة والصرف الصحي والنقل العام …الخ) مما يعزز الصحة العامة والرفاهية وتحسين جودة الهواء والماء والحد من التلوث البيئي.. وهذا يتطلب تعاوناً وثيقا بين الحكومات ” والقطاع الخاص والمجتمع المدني” لضمان أن تكون المدن مستدامة وأماكن صحية للعيش..

هذا بالإضافة إلى تقليل الفجوات الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق المزيد من العدالة في تقديم الخدمات

ختامًا