المراهنة التركية
بقلم / شيرين حمدي
فيما تتجه معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ؛ نجد أن البنك المركزى التركى واحد من عدد قليل من البنوك المركزية التى تصر على خفض أسعار الفائدة وللمرة الرابعة هذا العام ..وربما يكون هذا الانخفاض الاخير لها .
فالاقتصاد التركى تدور حوله العديد من علامات الاستفهام ؛ فبالرغم من محاولات الحكومة التركية انعاش ودعم الاقتصاد بوسائل عديدة الا ان الليرة التركية من اكثر العملات انخفاضا مقابل الدولار ، وأيضا نجد ان التضخم فى تركيا يصل الى اعلى مستوى له منذ عامين ليصل الى ٨٥.٥١.وفقا لتصنيف trading economics
فكيف توازن الحكومة التركية ما بين ضخ عدد من المليارات
وهى تعانى بالاساس من اقتصاد يجتاحه التضخم.. ومع ذلك تقلل من سعر الفائدة من ١٤ % الى ١٠.٥ !
الحقيقة ان تركيا تراهن حتى هذه الفترة على شركاؤها فى العالم الخارجى _ان تمدها بالاموال لان جزء كبير من هذه القروض يمد القطاعات الخاصة بتركيا والمصارف التركية
بمعنى اخر تسديد الدين بدين او ما يسمى ب” Roll over ”
وحتى هذه اللحظة تواجه البنوك والشركات مخاطر لاعادة سدلد الديون .
والمشكلة تكمن لو تم اغلاق التحويلات من الخارج وعدم دعم الدول الحليفة لتركيا لها وقتها تتخلف تركيا عن السداد
واشار التقييم السيادى التركي انه طبقا لتصنيف الدرجة الاستثمارية ” investment grade ” ان الاقتصاد التركى
عانى من التدهور من٢٠١٦ وحتى الان
وبالرغم من كل هذا سنجد ان الاقتصاد التركى والذي يقدر ٨٠٠ مليار دولار سيعانى من الفجوة التمويلية ما بين سداد المديونيات الخارجية خلال هذا العام و عجز فى ميزان التعاملات الخارجية وايضا الاثار الاقتصادية الناتجة من الانخفاض المتكرر فى اسعار الفائدة ..
سنري هل سيستمر فى الاقتراض والدعم من الخارج ام انه سيواجه اثار سياساته الاقتصادية فى الفترة المقبلة.
